غير تلك الكتب فليس بصحيح - إلى قوله - أمّا هذا الفصل ( 1 ) فزعم القائل به أنّ مؤلّفي الصّحاح أعرف النّاس به , وقد تعرّضوا لحصر ( 2 ) الصّحيح , فما لم يذكروه فليس بصحيح , إلى آخر ما ذكره في هذا المعنى . أقول : كلام المعترض هنا لا يحتاج إلى جواب أكثر من تعريفه [ بأنّه ] ( 3 ) أفرط في الجهل , ورمى أهل الحديث بما نصّوا على البراءة منه نصوصاً كثيرة متواترة , فممّن نصّ على ذلك البخاري ومسلم : أمّا البخاريّ فإنّه اشتهر عنه أنّه خرّج صحيحه من مائة ألف حديث صحاح ( 4 ) , مع أنّ صحيحه لا يشتمل إلا على قدر أربعة آلاف ( 5 ) حديث من غير المكرّر , وهذا في رواية الفِربريّ , ورواية

--> ( 1 ) في ( س ) : ( ( أما أهل الفضل ) ) ! . ( 2 ) في ( أ ) و ( ي ) كتب فوق هذه الكلمة ( ( لذكر ) ) صح , ويظهر أن ناسخ ( أ ) قد ضرب على كلمة ( ( لحصر ) ) والصواب إثباتها . ( 3 ) في ( أ ) و ( ي ) : ( ( فإنّه ) ) , والمثبت من ( س ) , وهو الصواب . ( 4 ) جاء عن البخاري أنه قال : ( ( احفظ مائة ألف حديث صحيح , ومائتي ألف حديث غير صحيح ) ) ( ( تذكرة الحفّاظ ) ) : ( 2 / 556 ) , و ( ( تدريب الراوي ) ) : ( 1 / 106 ) . أمّا المنصوص عن البخاري ؛ فقوله : ( ( أخرجت هذا الكتاب من زهاء ست مئة ألف حديث ) ) انظر : ( ( تاريخ بغداد ) ) : ( 2 / 8 ) , و ( ( هدي الساري ) ) : ( ص / 513 ) . ( 5 ) في هامش ( أ ) و ( ي ) ما نصّه : ( ( في ( ( العواصم ) ) : ( ( قدر ستة آلاف ) ) والذي في كتاب ( ( العلوم ) ) لابن الصلاح : جملة ما في كتاب الصحيح - يعني البخاري - سبعة آلاف ومئتان وخمسة - وسبعون حديثاً بالأحاديث المكررة . تمت . القاضي العلاّمة محمد بن عبد الملك الآنسي - رحمه الله - ) ) . أقول : وبتكملة كلام ابن الصلاح في ( ( علومه ) ) : ( ص / 163 ) ( ( وقد قيل إنّها بإسقاط المكرر : أربعة آلاف حديث ) ) اه - . فلا يتم اعتراض المحشّي .